وزير صنايع و معادن گفت: قانون جامع صنعت در حال تدوين است و پس از تصويب پيگيري مي‌شود تا محور و اساس صنايع كشور قرار گيرد.
علي‌اكبر محرابيان امروز در جمع صنعتگران، تشكل‌ها و صاحبان صنايع استان در سالن اجتماعات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي گيلان وضعيت صنعت كشور را خوب توصيف كرد.
وي اظهار داشت: امروز كشورمان پا در مسير صنعتي شدن گذاشته و طبيعي است كه به مرور در اين مسير شاهد حضور اقشار مختلف جامعه و بسياري از تحصيلكرده‌ها، نخبگان و فعالان بخش اقتصادي كه تا امروز در بخش صنعت حضور نداشتند، هستيم.
محرابيان با بيان اينكه با حضور اقشار مختلف جامعه در بخش صنعت رقابت در اين حوزه بيشتر مي‌شود، افزود: افرادي در بازار توليد، صنعت و تجارت موفق‌تر هستند كه بتوانند اصول اوليه رقابت را رعايت كنند.
وي با بيان اينكه روزگاري در اين كشور شاهد حضور اندك توليدكنندگان بوديم، خاطرنشان كرد: شدت رقابت در آنها كم بود و آيا با آن الگو مي‌توانيم كشوري صنعتي و مانع از حضور ديگر سرمايه‌گذاران در عرصه صنعت باشيم.
وزير صنايع با اشاره به اينكه بسياري از مشكلات ناشي از عدم رقابت‌پذيري برخي از محصولات است، افزود: بنگاهي بسيار موفق است كه مسائل درون بنگاهي خود را به خوبي شناسايي كرده و هر روز با بازار تطبيق مي‌دهد و محصولاتش را رقابتي‌تر از روز گذشته عرضه مي‌كند.
وي ادامه داد: بنگاهي نيز است كه با تكنولوژي فرسوده محصولي را توليد مي‌كند كه بازار پسند نيست و قيمت تمام شده محصول بالاست كه به طور يقين اين توليد كننده نمي‌تواند انتظار بازار و توليدي خوب را براي خود داشته باشد.
محرابيان با تاكيد بر اينكه استفاده از نخبگان و تكنولوژي‌هاي نوين نبايد در بازاريابي از ذهن ما فراموش شود، خاطرنشان كرد: در اين فضا بنگاه‌هايي هستند كه تمام شرايط را فراهم كردند ولي باز داراي مشكلات هستند كه شناخت مسائل اين بنگاه‌ها وظيفه دستگاه حاكميتي است.
وي تصريح كرد: بسياري از مشكلات با يك نظام تصميم‌گيري صحيح كه بتواند مسائل را در فضاي صنعتي شناسايي كند، برطرف مي‌شود.
مقام عالي وزارت صنايع تشكيل چندين اتاق فكر در كشور به ويژه در وزارت صنايع و معادن را از اقدام‌هاي مهم دولت ناميد و بيان داشت: در اين اتاق‌هاي فكر از بسياري نخبگان براي برطرف شدن مشكلات استفاده مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه امروز به اين نتيجه رسيديم كه براي پويايي صنايع و اقتصاد كشور بايد قانون جامع صنعت داشته باشيم، خاطرنشان كرد: امروز قوانين متعدد در لابه‌لاي تبصره و لوايح وجود دارد كه حمايت‌ها از صنعت را بايد در حواشي برخي از قوانين جست‌وجو كنيم.
وزير صنايع اضافه كرد: اگر به دنبال موفقيت صنعت هستيم بايد قانون جامع صنعت داشته باشيم ضمن اينكه لايحه اصلاح لوايح صنعت و معدن تقديم مجلس شد و امروز در حال تدوين قانون جامع صنعت هستيم كه پس از تصويب پيگيري مي‌شود تا محور و اساس صنايع كشور قرار گيرد.
وي درباره قانون هدفمندي يارانه‌ها و بسته‌هاي حمايتي در صنايع اظهار داشت: تهيه بسته حمايتي كار مشترك صنايع كشور است كه نكات مفصلي دارد.
محرابيان با اشاره به اهداف صنايع در هدفمندي يارانه‌ها افزود: در هدفمندي يارانه‌ها به دنبال افزايش بهره‌وري، كاهش قيمت تمام شده و ديگر موارد هستيم.
وي با بيان اينكه برداشتن يارانه از بخش صنعت يك شبه امكانپذير نيست، بيان داشت: بايد به صنعتگر فرصت داده شود تا روش‌هاي صرفه‌جويي را شناسايي كند و نخستين اقدام اين است كه مابه‌التفاوت هزينه انرژي را به صورت تسهيلات قرض‌الحسنه مي‌پردازيم.
محرابيان با بيان اينكه بنگاه‌ها براي كاهش انرژي نياز به تغيير اصلاحات دارند، افزود: در هدفمندي يارانه‌ها براي حمايت از واحدهاي صنعتي در صورتي كه بنگاه‌هاي بزرگ پروژه‌هايي را تعريف كنند كه بازدهي طرح آنها 20 درصد باشد، 80 درصد هزينه پروژه به هر ميزان كه باشد را تسهيلات مي‌دهيم.
وي با تاكيد بر اينكه براي پرداخت اينگونه تسهيلات محدوديتي نداريم، افزود: براي بنگاه‌هاي كوچك نيز كه با تعداد نيروها و هزينه انرژي ارتباط دارند طبق آن تسهيلات پرداخت مي‌كنيم.
محرابيان درباره بنگاه‌هاي صنعتي مشكل‌دار خاطرنشان كرد: برخي از بنگاه‌هاي مشكل‌دار كه به بانك بدهي دارند نيز مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند كه در هدفمندي يارانه‌ها اين دو مقوله را از هم جدا كرديم تا واحدها دچار مشكل نشوند.
در اين مراسم پنج نفر از صنعتگران گيلان به ذكر مشكلات صنايع استان پرداختند.
